تقلید در اصول دین جایز است؟

مقدمه:

مشهور است که «اصول دین تقلیدی نیست» و یا اینکه «تقلید در اصول دین جایز نمی باشد»، اصل این گفتار صحیح است ، چون خداوند انسان را عاقل آفریده و عقل برای او حجت است. اما نکته ای که حتما باید بدان توجه کرد اینست که سطح عقل ها و فهم ها یکسان نیست، لذا انسانهای عاقل خود در موارد فراوانی در امور ضروری زندگی؛ درک می کنند که باید به شخص فهیم تر رجوع کنند. بر همین اساس روشن است که اگر همینتقلید بر اساس تحقیق عاقلانه و روشمند باشد صحیح و هدایت بخش خواهد بود. فلذا شخص نیاز نیست تمام مسائل پیچیده اصول دین را همراه با شبهات آن فرا گیرد. همینکه با روش عقلی از کسی تقلید کند که سخن او مستند و متکی به برهان عقلی یا وحی قطعی باشد ،این تقلید او درست می باشد. چون در اصول دین یقین معتبر است؛ نه استدلال تفصیلی به تمام مسائل. آنچه مذموم و طرد شده است اینست که آدمی در مسائل بنیادین تفکر خود بدون اندیشه و حتی بدون تقلید با پشتوانه عقلانی از دیگران تقلید کورکورانه نماید، همانند مشرکان که قرآن کریم به شدت تقلید آنان را از اجدادشان نکوهش می نماید. وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْـزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَیْئًا وَلا یَهْتَدُونَ(المائدة 104)

 در ادامه از تفسیر ارزشمند تسنیم حضرت استاد علامه جوادی آملی مطالبی آماده شده است که تقدیم میگردد، امید است که بهره لازم را از معارف ثقلین ببرید...

جواز تقلید محققانه در اصول دین
مشهور بین فقهای شیعه و سنی عدم جواز تقلید در اصول دین است؛ لیکن خواص از هر دو گروه آن را فی‌الجملهروا دانسته‌اند. این بحث، کلامی است؛ لیکن در مبحث اجتهاد و تقلید کتابهای اصول فقه آمده است.
محقق قمی در کتاب شریف قوانین‌الأصول از این مسئله به گونه‌ای نسبتاً مبسوط بحث کرده است. [قوانین الأصول، ص 356 ـ 358 (اجتهاد و تقلید).]  ایشان که تقریباً با فتوای مشهور بین فقها مخالف است، بر این باور است که تقلید از کسی که سخن او حق و اطمینان‌آور است رواست. مسلمان، موظف به ایمان به «ما أنزل‌لله» و تبعیت از آن است. این ایمان گاهی با برهان عقلی و گاه با پیروی از کسانی که سخنانشان اطمینان‌آور است حاصل می‌شود.

استدلال قائلان به عدم کفایت تقلید در اصول دین این است که تقلیدْ حدّاکثر مظنه‌آور است؛ نه علم‌آور، و در اصول دین مظنه نارواست.
یکی از شبهات و اشکالات محقق قمی(قدّس‌سره) بر استدلال مزبور این است که همین مانعان تقلید در اصول دین، در اثبات مدعای خود به همین ادله لفظیه تمسک می‌جویند که چیزی بیش از مظنّه افاده نمی‌کند، زیرا آیات مورد استناد آنان اگرچه سنداً یقینی است؛ لیکن از نظر دلالت ظاهر است؛ نه نصّ، و ظواهر قرآنی از آن رو که در استناد به آنها باید از برخی اصول لفظی و عقلایی استمداد کرد ثمری بیش از مظنه ندارد. منع تقلید هم که از آن ظواهر استفاده می‌شود در حدّ مظنه است، بنابراین، قائلان به منع تقلید در اصول می‌خواهند با این دلیل ظنی که تقلید مظنه‌آور است، نه علم‌آور، عدم حجیت ظنّ و نیز عدم اعتبار تقلید را ثابت کنند.

محقق قمی می‌فرماید: در کنار استناد به ادله لفظیه، سایر ادله، همچون عسر و حرج، تکلیف به مالایطاق و مانند آن باید مورد توجه قرار گیرد تا کیفیت حکم به وجوب ایمان به مبدأ و معاد و وحی و رسالت بر فرد فرد مکلفان، معلوم شود و چون اقامه برهان عقلی بر وجود و وجوب اصول مزبور، مقدور بسیاری از افراد نیست برای آنها چاره‌ای جز تقلید نیست.

در مسائل اعتقادی غیر از اجتهاد و تقلید راهی دیگر نیست. جمع بین آرا، در عمل میسّر است؛ نه در عقیده. احتیاط، گذشته از اینکه تشخیص آن صعب و گاهی عمل به آن مستصعب است، در اصول و عقاید جریان ندارد تا اگر اجتهاد میسور نبود بتوان همچون مسائل عملی با عمل به دو طرف، احتیاط کرد، زیرا نمی‌توان بر اساس احتیاط، مثلاً، هم به اتحاد یا عینیت صفات خدا با ذات او معتقد بود و هم به اینکه صفات عین یکدیگر یا عین ذات خدا نیست. البته اعتقاد اجمالی مطلب دیگری است.

مرحوم محقق قمی همچنین سخن علامهِ را که ایمان و معرفت به مبدأ، معاد، وحی و رسالت، امامت و مانند آن باید براساس دلیل باشد، نه تقلید، رد کرده و می‌فرماید: چنین نیست که معرفت و اعتقاد به این اصول، چنانچه مستند به دلیل و برهان نبود سبب خروج انسان از ربقه دین شود.[قوانین الأصول، ص 356 ـ 358 (اجتهاد و تقلید)]

توضیح اینکه تحقیق و تقلید، هر یک راهی برای نیل به حق است و به همین لحاظ که اساس در تحقیق و تقلید بر رسیدن به حق است، آن دو، یعنی تحقیق و تقلید، جنبه مقدّمی دارند و نه اجتهاد جزء یا شرط ایمان است و نه تقلید. برهمین اساس که می‌توان از راه تقلید نیز با تبعیت از حق و عمل کردن به حق به مقصد رسید، نمی‌توان تابع و مقلدی را که متبوع او براساس حق و مطابق «ما أنزل الله» فتوا می‌دهد به صرف اینکه خود تحقیق نکرده است محکوم به دوزخ دانست، زیرا این شخص نیز تابع حق و «ماأنزل‌لله» است. در قیامت کسی معاقب است که تقلید او برای نیل به حق نبوده و او را به حق نرسانده است. البته صلاحیت مرجع تقلید وی در اصول اعتقادی باید به طور یقین احراز گردد تا بین خود و خداوند سبحان حجّت تام داشته باشد.

آن کس که توان اِقامه براهین عقلی بر مسائل اعتقادی ندارد و ناگزیر از تقلید است باید در تقلیدِ خود محقق باشد، بنابراین، اخذ نظر کسانی رواست که عمری به صلاح و سداد معروف بوده، جز از وحی اطاعت نکرده و جز با عقل و برهان نمی‌اندیشند.

بدیهی است تقلیدی که برخی همچون محقق قمی برخلاف فتوای مشهور بین فقها قائل به جواز آن هستند تقلید کور و در حد تقلید کافران و مشرکان نیست. آن کس که توان اِقامه براهین عقلی بر مسائل اعتقادی ندارد و ناگزیر از تقلید است باید در تقلیدِ خود محقق باشد، بنابراین، اخذ نظر کسانی رواست که عمری به صلاح و سداد معروف بوده، جز از وحی اطاعت نکرده و جز با عقل و برهان نمی‌اندیشند، از همین‏روست که در تعبیرات گوناگونْ این مضمون آمده است که اگر کسی دین خود را از کتاب و سنّت بگیرد دین او محفوظ است؛ اما اگر کسی در اصل دین بدون تحقیق مقلد بود و دین خود را از گروهی ویژه گرفت گروهی دیگر او را از دین خارج می‌کنند:

«من دخل فی هذا الدین بالرجال، أخرجه منه الرجال کما أدخلوه فیه؛ ومن دخل فیه بالکتاب والسنة، زالت الجبال قبل أن یزول»[بحارالأنوار، ج 2، ص 105.]

و نیز برای همین هدف امیرمؤمنان(علیه‌السلام) فرمود:

«لاتنظر إلی من قال و انظر إلی ما قال».[غررالحکم، ج 6، ص 266.] البته در مسائل تربیتی و تهذیب نفس دو عنصر لازم است: یکی «و انظر إلی ما قال» و دیگری «انظر إلی مَن قال» و شاهد آن حدیثی است که در ذیل آیه (فَلیَنظُرِ الاِنسنُ اِلیطَعامِه)[سوره عبس، آیه 24] آمده است: «علمه الذی یأخذ عمّن یأخذه».[الکافی، ج 1، ص 50]


تذکّر: گاهی بر جواز تقلید در اعتقادیات و اصول دین آنگاه که سخن مرجعْ حق باشد، به مفهوم آیه شریفه (واِن جهَداکَ عَلی اَن تُشرِکَ بی ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِعهُما)[سوره لقمان، آیه 15] استدلال شده و گفته می‌شود: مفهوم جمله (عَلی اَن تُشرِکَ بی ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِعهُما) این است که اگر پدر و مادر شما را وادار به مطلبی کردند که علم و حق است بپذیرید.
این استدلال ناتمام است و آیه یاد شده چنین مفهومی ندارد که تقلید در اصول ‏دین، آنگاه که واقعاً حق باشد مطلقاً رواست، هرچند مقلّد راهی برای اثبات حق بودن چنین تقلیدی نداشته باشد. تقلید همواره باید مستند به تحقیق باشد، بر همین اساس، دلیلی نیز بر جواز تقلید از پدر و مادر در مسائل اعتقادی نیست، مگر اینکه فرزند بداند پدرش مرجع اخذ علوم و معارف است و به این لحاظ سخن او را بپذیرد. فرزند تا وقتی اجمالاً به حق بودن سخن پدر پی نبرده، به صرف حق بودن واقعی آن، مجاز به پذیرش آن نیست و او نیز در تقلید باید محقق باشد و یقین حاصل کند که پدر سخنی جز حق نمی‌گوید و تا مطلب برای او مستدل و مبرهن نشود هرگز بیان نمی‌کند.
درباره تحصیل یقین مزبور در یکایک مسائل، تذکر این نکته سودمند است که مجموع مسائل، مطلب واحد نیست، از این‏رو حق و صدق، باطل و کذب و مانند آن در مجموع قضایا راه ندارد، زیرا اصلاً مجموع وجود ندارد؛ امّا درباره یکایک مسائل با تشکیل قیاس اقترانی شکل اول هرچند به نحو ارتکاز، یقین حاصل می‌شود، زیرا فرزند درباره پدر خردمند یا شاگرد درباره استاد خردورز خود چنین می‌اندیشد: فلان حکم مطابق فتوای پدر یا استاد من است و هر حکمی که پدرم یا استادم صادر می‌کند بر محور تحقیق کامل و نصاب تام است، پس فلان حکم بر مدار تحقیق تام است. تسنیم   جلد 8 صفحه 566 الی 570 

تقلید در اصول دین فی ‏نفسه و به طور مطلق باطل نیست، بلکه آنگاه باطل و ممنوع است که انسان از کسی تقلید کند که سخن او مستند و متکی به برهان عقلی یا وحی قطعی نیست؛ امّا از کسی که مطالب را از نصوص قطعی استنباط کرده یا با برهان عقلی سخن می‌گوید و اقتدار برهانی او یقینی و برای مقلد ثابت است، تقلید همان‌گونه که در فروع دین مجاز است در اصول دین نیز رواست، زیرا در اصول دین یقین معتبر است؛ نه استدلال تفصیلی.

گواه مطلب، آیه شریفه مورد بحث است: (واِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبِعوا ما اَنزَلَ اللّهُ قالوا بَل نَتَّبِعُ ما اَلفَینا عَلَیهِ ءاباءَنا اَوَلَو کانَ ءاباؤُهُم لایَعقِلونَ شَی‏ءاً ولایَهتَدون). از ذیل آیه، یعنی جمله (اَوَلَو کانَ ءاباؤُهُم لایَعقِلونَ شَی‏ءاً ولایَهتَدون) کهسرّ منع از تقلید در اصول دین را بیان می‌کند، استفاده می‌شود که بطلان و ممنوعیت تقلید در صورتی است که مرجع اخذ حکم، عاقل و مهتدی نباشد.

نهی دیگر آیات از اصل تقلید نیز از آن‏روست که مرجع اخذ آن امور، جاهل، گمراه و غیرمهتدی‌اند، پس اگر مرجع اخذ حکم، مطلبی معقول داشت یا آن را از وحی استفاده کرد تقلید از او رواست. البته آن کس که خود توان تحصیل علمِ به حق را ندارد و بخواهد برای تحصیلِ مُؤَمِّن، تقلید کرده و اصول اعتقادی خود را از کسی دریافت کند باید در شناخت مرجع، با تحصیل قطع، مطابقت سخن وی با عقل یا وحی را به طور اجمال احراز کند، وگرنه معذور نیست.

هر انسانی، حتی کسی که در حدّ بساطت فکری است می‌تواند فی‌لجمله بر بعضی از اصول اعتقادی، برهان عقلی اقامه کند؛ لیکن بسیاری از مسائل اعتقادی را باید به علم اجمالی معتقد باشد، به این نحو که بگوید: من به آنچه وحی می‌گوید ایمان و عقیده دارم. این اعتقاد اجمالی، در بسیاری از مسائل اصولی رهگشاست. در مسائل عملیکه حتماً عمل خارجی لازم است صرف اعتقاد اجمالی مشکلی را حل نمی‌کند، زیرا شخص مکلّف باید عمل کند و چون عمل باید مستندی داشته باشد، اگر اجتهاد یا احتیاط میسور نبود ناگزیر باید تقلید کرد؛ اما در بسیاری از مسائل اصولی که جزو ضروریاتِ دین نیست، از آن‏رو که جزم و ایمان تفصیلی به آن لازم نیست، اعتقاد و ایمان اجمالی به آنها کافی است. این ایمان اجمالی را می‌توان با برهان فراهم کرد. آن کس نیز که خواهان اعتقاد تفصیلی به این‌گونه مسائل است، همان‌گونه که بارها بیان شد باید آن را از کسی اخذ کند که به طور اجمال احراز شود سخن وی با عقلِ برهانی یا وحی قطعی منطبق است. تفسیر تسنیم، ج 8-ص562